السلام عليكم
اللهم بلغنا رمضان بخير و سلام و اكتب لنا فيه الاجر والتواب
اللهم بلغنا رمضان بخير و سلام و اكتب لنا فيه الاجر والتواب
Saturday, July 30, 2011
Thursday, July 28, 2011
استمرار الاعتصام المفتوح لموظفي بلدية جرادة
استمرار الاعتصام المفتوح لموظفي بلدية جرادة
احتجاجا على صمت المسؤولين ودفاعا عن مذكرتهم المطلبية
ما زال وضع عمال وموظفي الجماعة المحلية لبلدية جرادة لم يجد طريقه إلى الحلّ رغم انطلاق احتجاجاتهم واعتصامهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وهي المعركة النضالية التي بدأت بتاريخ
02 ماي 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارة لمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصل المعركة بأشكال إنذارية حضارية ووجهت بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجه الحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالح البلدية.
«بلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل لا يؤشر على أي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما من الاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل أيضا لدى عموم الساكنة التي تضررت مصالحها وتعطلت بشكل كلي» يوضح أحد المسؤولين النقابيين بهذه الجماعة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل فرع جرادة.
سبق أن تقدم هؤلاء العمال والموظفون بمذكرة مطلبية إلى كل من الرئيس والكاتب العام مرفقة بطلبات لقاء بتاريخ 04 ابريل 2011، اعتبروها الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه، وتضمنت مجموعة من الحقوق العادلة والمشروعة، على رأسها استنكار الشغيلة الطريقة المشبوهة التي تم بها صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والمعايير التي اعتمدها الكاتب العام في التأشير على بعض القرارات، منها قرارات زوجته وشقيقه، ورفضه التأشير على باقي القرارات دون مبرر أو تعليل.
وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتب النقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عنها، انطلقت المعركة النضالية بإضراب كان هدفه واضحا ومحددا في الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيع التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة.
وفي ظل الشلل شبه التام الذي يعرفه هذا المرفق العمومي، وجه عامل إقليم جرادة رسالة إلى رئيس المجلس الحضري لبلدية جرادة يستعجله فيها بإيجاد حل فوري للمشاكل القائمة بالبلدية أو أنه سيقوم بتفعيل سلطة الوصاية للحلول محل المجلس البلدي لضمان السير العادي للمرفق العام الذي طاله توقف شبه تام، لكن تأتي المفاجأة بتعرض الشغيلة الجماعية ببلدية جرادة يوم 12 يوليوز 2011 على الساعة 12 ظهرا لهجوم حملوا مسؤوليته وتبعاته لرئيس المجلس ومكتبه. وبالمناسبة، أصدر الإتحــاد المغربي للـشغـل والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجماعة الحضرية لبلديـة جــرادة بيانا جاء فيه أن الشغيلة الجماعية ببلدية جرادة تعرضت يوم 12 يوليوز 2011 لما وصفه بـ»هجوم من بلطجية رئيس المجلس ومكتبه». وأضاف أنه في الوقت الذي كان المعتصمون ينتظرون من السلطة المنتخبة في شخص الرئيس ومكتبه والسلطة المحلية في شخص عامل إقليم جرادة، فتح حوار جدي ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية، بعدما خاضت نقابة الشغيلة الجماعية أكثر من شهرين من الاحتجاج والاعتصام المفتوح، فوجئوا بهجوم ممنهج من طرف «عصابة الرئيس على الموظفين والموظفات والأعوان داخل قصر البلدية» حسب تعبير البيان. وأصيب ما لا يقل عن (3) ثلاثة موظفين نقلوا إلى المستعجلات منهم العيد بوزكو ومحمد معزوزي
احتجاجا على صمت المسؤولين ودفاعا عن مذكرتهم المطلبية
ما زال وضع عمال وموظفي الجماعة المحلية لبلدية جرادة لم يجد طريقه إلى الحلّ رغم انطلاق احتجاجاتهم واعتصامهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وهي المعركة النضالية التي بدأت بتاريخ
02 ماي 2011 بأشكال تحسيسية بدءا بوضع الشارة لمدة يومين متتاليين، ثم الاحتجاج لمدة ساعة كل يوم ثم ساعة ونصف فساعتين، لتتواصل المعركة بأشكال إنذارية حضارية ووجهت بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة، لتتجه الحركة الاحتجاجية بعدها إلى مستوى الإضراب الشامل عن العمل في كل مرافق ومصالح البلدية.
«بلغ الوضع بهذه المؤسسة حالة الجمود والشلل التام وبشكل لا يؤشر على أي حل في الأفق نظرا إلى إصرار القائمين على تسيير البلدية على رفض أي محاولة لوضع حد لهذا الجمود الذي خلق جوا عاما من الاستياء، ليس فقط لدى موظفي البلدية بل أيضا لدى عموم الساكنة التي تضررت مصالحها وتعطلت بشكل كلي» يوضح أحد المسؤولين النقابيين بهذه الجماعة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل فرع جرادة.
سبق أن تقدم هؤلاء العمال والموظفون بمذكرة مطلبية إلى كل من الرئيس والكاتب العام مرفقة بطلبات لقاء بتاريخ 04 ابريل 2011، اعتبروها الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه، وتضمنت مجموعة من الحقوق العادلة والمشروعة، على رأسها استنكار الشغيلة الطريقة المشبوهة التي تم بها صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والمعايير التي اعتمدها الكاتب العام في التأشير على بعض القرارات، منها قرارات زوجته وشقيقه، ورفضه التأشير على باقي القرارات دون مبرر أو تعليل.
وبحكم عدم التزام مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة بعقد حوارات جادة ومسؤولة مع المكتب النقابي، رغم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة المذكرة المطلبية والجواب عنها، انطلقت المعركة النضالية بإضراب كان هدفه واضحا ومحددا في الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها الكشف عن المعايير التي اعتمدها الكاتب العام في توزيع التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة.
وفي ظل الشلل شبه التام الذي يعرفه هذا المرفق العمومي، وجه عامل إقليم جرادة رسالة إلى رئيس المجلس الحضري لبلدية جرادة يستعجله فيها بإيجاد حل فوري للمشاكل القائمة بالبلدية أو أنه سيقوم بتفعيل سلطة الوصاية للحلول محل المجلس البلدي لضمان السير العادي للمرفق العام الذي طاله توقف شبه تام، لكن تأتي المفاجأة بتعرض الشغيلة الجماعية ببلدية جرادة يوم 12 يوليوز 2011 على الساعة 12 ظهرا لهجوم حملوا مسؤوليته وتبعاته لرئيس المجلس ومكتبه. وبالمناسبة، أصدر الإتحــاد المغربي للـشغـل والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجماعة الحضرية لبلديـة جــرادة بيانا جاء فيه أن الشغيلة الجماعية ببلدية جرادة تعرضت يوم 12 يوليوز 2011 لما وصفه بـ»هجوم من بلطجية رئيس المجلس ومكتبه». وأضاف أنه في الوقت الذي كان المعتصمون ينتظرون من السلطة المنتخبة في شخص الرئيس ومكتبه والسلطة المحلية في شخص عامل إقليم جرادة، فتح حوار جدي ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية، بعدما خاضت نقابة الشغيلة الجماعية أكثر من شهرين من الاحتجاج والاعتصام المفتوح، فوجئوا بهجوم ممنهج من طرف «عصابة الرئيس على الموظفين والموظفات والأعوان داخل قصر البلدية» حسب تعبير البيان. وأصيب ما لا يقل عن (3) ثلاثة موظفين نقلوا إلى المستعجلات منهم العيد بوزكو ومحمد معزوزي
Wednesday, July 27, 2011
مقال عن المكتب المسير لجمعية التضامن بحي النهضة
قد تأتي في ذهن الكثير من الناس اسم جمعية التضامن بحي النهضة بمجرد ذكر مدينة جرادة او حي الطوبية الغني عن كل تعريف جهويا ان لم نقل وطنيا.ففي العقد الاول من القرن الواحد و العشرين كرست الجمعية طاقاتها للحد من انتشار ظاهرة الفساد داخل حي النهضة و قد تحقق ذلك رغم كل الصعاب التي واجهتها و المضايقات من طرف السلطات و بعض اعوانهم المستفدين من الظاهرة /جمعويين.سياسيين.حقوقيين.و تجار الخمر و الرقيق الابيض.... / وذلك بفضل صمود ابناء الحي و نضالهم من اجل العيش الكريم و حفظ كرامتهم.
لكن و بعد عقد الجمع العام الاخير و الذي اسفر عن صعود مكتب مسير عمل هذا الاخير على تحويل مسار الجمعية و تجريدها من توابثها و التي بفضلها حفظت للساكنة كرامتها و فرضت هيبتها في المدينة بحيث قامت بمساومتها مع بعض اللوبيات المسيطرة على المشاريع و المعروفة بانتهازيتها مقابل قرض بسيط او دعوة لحضور حفلات غنائية او تكريمية
فقد اكد المكتب عجزه الحفاظ على المكتسبات التي حققت خلال المسيرة النضالية و التي كادت ان تلقي بخيرة مناضلي الجمعية في السجن فقد تم اقصائهم من المشاريع التنموية و عدم رد الاعتبار لهم و لو بحفل تكريمي يليق بسمعتهم بل على العكس بادر المكتب الى معاقبتهم بتكريم اناس كانوا من اشد اعداء و منتقدي الجمعية
فاعضاء المكتب يفتقدون الى الشفافية و التواصل مع السكان و عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية امام السلطات و الجمعيات و المشاريع المقترحة من طرف بعض شباب الحي لكن في المقابل يشهد للمكتب بجدارته في العمل وراء الكواليس و احترامه نصب الخيام لدعوة اعيان المدينة لمادوبة عشاء او عزاء و استغلال المنع و هيبة الجمعية لمصالحهم الشخصية
لكن و بعد عقد الجمع العام الاخير و الذي اسفر عن صعود مكتب مسير عمل هذا الاخير على تحويل مسار الجمعية و تجريدها من توابثها و التي بفضلها حفظت للساكنة كرامتها و فرضت هيبتها في المدينة بحيث قامت بمساومتها مع بعض اللوبيات المسيطرة على المشاريع و المعروفة بانتهازيتها مقابل قرض بسيط او دعوة لحضور حفلات غنائية او تكريمية
فقد اكد المكتب عجزه الحفاظ على المكتسبات التي حققت خلال المسيرة النضالية و التي كادت ان تلقي بخيرة مناضلي الجمعية في السجن فقد تم اقصائهم من المشاريع التنموية و عدم رد الاعتبار لهم و لو بحفل تكريمي يليق بسمعتهم بل على العكس بادر المكتب الى معاقبتهم بتكريم اناس كانوا من اشد اعداء و منتقدي الجمعية
فاعضاء المكتب يفتقدون الى الشفافية و التواصل مع السكان و عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية امام السلطات و الجمعيات و المشاريع المقترحة من طرف بعض شباب الحي لكن في المقابل يشهد للمكتب بجدارته في العمل وراء الكواليس و احترامه نصب الخيام لدعوة اعيان المدينة لمادوبة عشاء او عزاء و استغلال المنع و هيبة الجمعية لمصالحهم الشخصية
Tuesday, July 26, 2011
مافيا الفساد بنيابة التعليم جرادة
17
سنة خلت من عمر هده النيابة لم تخضع الا الى افتحاص واحد قامت به لجنة مكونة من مفتشي الاقتصاد بالجهة الشرقية ووقفت على عدة اختلالات تم على اثرها اعفاء اول نائب لهده النيابة واطبقت مافيا الفساد وعلى راسها ملحق الادارة والاقتصاد بمصلحة المالية سيطرتها التامة معتمدة على المكر والدسائس والتقرب من اصحاب القرار مستعملة كل الاساليب حتى كان يخال لرجال التعليم ان النائب الفعلي هو ملحق الادارة والاقتصاد وكانت النتيجة هي اعفاء النائب التاني الدي كان عبارة عن دمية في يد هدا الموظف
وفي عهد النائب الثالث اصبح للموظف صلاحيات كبيرة فهو الامر والناهي وقاموا بحملة على كل الاطر العليا لابعادها عن المركز فتحولت النيابة الى ضيعة اغتنى منها الموظف فتحول بقدرة قادر الى صاحب عقارات .....
ولما التحق النائب الحالي قام بعدة محاولات من اجل تنظيف هدا المرفق العمومي من مخلفات الماضي فاحس موظف المالية بهده المحاولات فبكى دموعا جارية امام السيد النائب وبعض الموظفين قائلا = انكم تهمشوني =
نشد بحرارة على يد السيد المسؤول الاول لهده النيابة الدي لم تستطع ان تخترق جسمه نبال موظف المالية رغم كل المحاولات التي قام بها من اجل عرقلة السير العادي للنيابة -
لقد استطاع النائب ان يوقف طغيان وجبروت هدا الموظف الدي احس بانه اصبح مقيدا ومكبلا لا يتعدى عمله مجال الجانب المالي وتقدم هدا الاخير وبدون حياء بطلب المشاركة من اجل الحصول على منصب ر ئيس مصلحة وهو الوافد على النيابة حاملا معه نقطة 520في اخر زيار ة لمفتش مادة اللغة العربية ويحلم بالرئاسة -
ان الامور تغيرت بالاكاديمية الجهوية بعد انتقال المدير السابق الى المصالح المركزية بالرباط نحن في عهد مدير جديد قطع مع العهد السابق فالتباري حول المنصب سيكون شفافا وبطريقة ديمقراطية وسيكون رجال ونساء التعليم بالجهة شهودا على الطريقة الديمقراطية التي ينهجها السيد مدير الاكاديمية لكي تقفل كل الهواتف النقالة والتدخلات التي افسدت المنظومة التربوية وان تكون اللجنة المشرفة على التباري خالية من اي مسؤول مر بنيابة التعليم جرادة-
وفي عهد النائب الثالث اصبح للموظف صلاحيات كبيرة فهو الامر والناهي وقاموا بحملة على كل الاطر العليا لابعادها عن المركز فتحولت النيابة الى ضيعة اغتنى منها الموظف فتحول بقدرة قادر الى صاحب عقارات .....
ولما التحق النائب الحالي قام بعدة محاولات من اجل تنظيف هدا المرفق العمومي من مخلفات الماضي فاحس موظف المالية بهده المحاولات فبكى دموعا جارية امام السيد النائب وبعض الموظفين قائلا = انكم تهمشوني =
نشد بحرارة على يد السيد المسؤول الاول لهده النيابة الدي لم تستطع ان تخترق جسمه نبال موظف المالية رغم كل المحاولات التي قام بها من اجل عرقلة السير العادي للنيابة -
لقد استطاع النائب ان يوقف طغيان وجبروت هدا الموظف الدي احس بانه اصبح مقيدا ومكبلا لا يتعدى عمله مجال الجانب المالي وتقدم هدا الاخير وبدون حياء بطلب المشاركة من اجل الحصول على منصب ر ئيس مصلحة وهو الوافد على النيابة حاملا معه نقطة 520في اخر زيار ة لمفتش مادة اللغة العربية ويحلم بالرئاسة -
ان الامور تغيرت بالاكاديمية الجهوية بعد انتقال المدير السابق الى المصالح المركزية بالرباط نحن في عهد مدير جديد قطع مع العهد السابق فالتباري حول المنصب سيكون شفافا وبطريقة ديمقراطية وسيكون رجال ونساء التعليم بالجهة شهودا على الطريقة الديمقراطية التي ينهجها السيد مدير الاكاديمية لكي تقفل كل الهواتف النقالة والتدخلات التي افسدت المنظومة التربوية وان تكون اللجنة المشرفة على التباري خالية من اي مسؤول مر بنيابة التعليم جرادة-
جرادة على خط النار : الاحتجاج ومبرراته ...
بواسطة: موظف بعمالة جرادة
تعتبر جرادة من أهم المدن التي تشهد حركة احتجاجية اجتماعية متواصلة طول السنة فالطابع العمالي للمدينة خلف مشاكل تمثلت في مطالب المعطلين أبناء العمال الذين وجدوا أنفسهم أمام مستقبل مظلم في مدينة أغلقت فيها جميع منافذ العمل والعيش ، إلا ما جعل البعض يغرق في أبار الموت القاتلة . التي بين الفينة والأخرى تذهب بأرواح شباب مما يخلق فورة داخل المدينة من غضب يحرك هواجس الاحتجاج على الواقع المأسوي الذي عليه المدينة . وستستمر أبار الموت بركانا خامدا يرقد على مفاجآت قد لا يستطيع احد التنبؤ بمدى حممها ...
ومطالب مرضى السيليكوز والأرامل وذوي الحقوق الذين لم يحصلوا على حقوقهم الصحية والاجتماعية ، والتقنيون وعمال البلدية وباقي الفئات الاجتماعية الأخرى ... والتي حتما ستنزل مضطرة إلى الشارع للجهر بمطالبها وحقوقها ... ولا يظهر أن هناك استعدادا للجهات المسؤولة لإيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل مما يجعلها متقدة بل تزيد اشتعالا وفورة حيث ينظر إلى هذه المشاكل من منظار ذاتي أو سياسي يقف حجر عثرة أمام حلها وفي غياب دور محوري فاعل مبني على أساس إيجاد الحلول في إطار ما هو قانوني فاستمرار المشاكل تأسست عنه لدى الرأي العام نظرة سلبية عن غياب رغبة حقيقية لحلها من طرف القائمين على السلطة بالإقليم .
زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى مدينة جرادة في إطار انطلاقة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت إشارة ضمنية عميقة في مدينة تشهد تهميشا كبيرا ، ما غذى التفاؤل لدى الفئات المهمشة في أن يتحسن الوضع العام للمدينة وعلى الخصوص حاسي بلال التي انتفض أبناؤها سابقا من خلال عرائض التنديد بهذا التهميش الممنهج من جميع الأطراف وعلى رأسها من جعل حاسي بلال مجرد حي ، وهي البلدة التي تتعدد أحياؤها بعدد مدن المغرب كما أراد ذلك المستعمر لضبط التحكم في المدينة وسكانها .
ومن خلال ما قرأه وزير الداخلية حول " احداث وحدة صحية " وما لهذه الكلمة من معنى يبدو ان هناك جهات تريد الالتفاف على هذا المطلب الذي كان نقطة مركزية في احتجاجات مرضى السيليكوز وتحويره إلى وحدة لمعالجة المدمنين !!! وهو الأمر الذي سيبقي على مطالب الاحتجاج وجعلها قائمة باستمرار . والغريب حينما يكون هناك تحد من جهات معلومة لأمر أشرفت عليه أعلى سلطة في البلاد حيث وقع انحراف إعلامي مناقض لما جاء في كلام وزير الداخلية الذي سمعه جميع الشعب المغربي . ولا يخفى دور أطراف محلية تريد أن تتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية في ما يخص استمرار مرض السيليكوز بشكل أكثر فضاعة حيث يتم استغلال الفحم من غير الالتزام بالتشريعات والقوانين والحقوق .
الخطير في الأمر ما تلجا إليه بعض الجهات من رمي مزيد الحطب في اتجاه تعميق المشاكل دون إيجاد حل لها فأصبحت المشاكل تتطور نحو اصطدامات دموية قد لا تعرف نتائجها ، فقد لوحظ توظيف واستقدام أشخاص ( أصبحوا يعرفون بالبلطجية ) في مناسبات عدة وبأشكال عدة في التشويش على أشكال الاحتجاج بالشارع أو المؤسسات ( البلدية ) يؤدون ادوار إدارية لا يخولها لهم القانون إلا في دولة الفوضى ومنتهكي القانون وممتهني الفساد توظف أموال دافعي الضرائب تحت مسمى الإنعاش الوطني في محاولة لكسر الحركة الاحتجاجية وإفراغ المطالب من محتواها . وهي محاولات غير مؤسسة على منطق عقلاني قانوني . قد لا تنتبه الدولة إلى مخاطرها المستقبلية ، والسؤال المطروح هل يندرج هذا في إطار تصور عام للمسؤولين مركزيا أم انه ابتداع محلي صرف لمواجهة الاحتجاجات بهذا الشكل !!!
ما شهدته ساحة المارشي يوم 17 يوليوز من تهديدات " البلاطجة " تحت انظار رجال الامن ينذر بان النار تقترب من الهشيم والتي ان اشتعلت فمن له القدرة على اطفائها ...
ويتساءل مراقبون هل سيسلم الشارع المغربي الذي سيتحول إلى ساحة حرب غير مضمونة العواقب ، فالبلطجية الذين لا يخفون سن سيوفهم للمواجهة قد تشعل النار التي لن يسلم منها الاخضر واليابس ، ولن يكون بوسع أي احد وقف ما يقع سيدفع بالمغرب إلى الهاوية فلا يستبعد المراقبون أن تعاد معركة البلطجة التي شهدها ميدان التحرير في العديد من الشوارع المغربية بإخراج مغربي سيدفع ثمنه أبناء الوطن لصالح جهات انتفاعية فاسدة تستعين بهذا التوظيف لمقاومة الإصلاح .
تركة شركة مفاحم المغرب لم ير لها من اثر إلا ما استفاده المفسدون الذين نصبوا الشباك لهذه العائدات لتسقط في جيوبهم ، مما يؤكد أن منطق المحاسبة هو اكبر غائب في البلاد وان الفساد هو ركن أساسي في هيكلة الدولة سواء ما تعلق بالسياسي فالوصول إلى المجلس البلدي أو البرلمان لا يمكن ان يكون بدون اعتماد منهجبة الفساد ، ما يفسر المقاطعة الواسعة لهذه العملية السياسية من طرف الشعب المغربي ،فالأمر أصبح حالة نفسية مجتمعية نحو رفض التعامل مع الانتخابات ، من الصعب التخلص منها بمجرد إجراءات هامشية ما لم يكن هناك أشياء ملموسة لا تكرس التفاوت في المواطنة من خلال حماية البعض وجعلهم فوق القانون ، فالرشوة السياسية تفقد أي معنى للخدمة الوطنية الحقة فالمفسدون يجعلون من الانتخابات امتيازا لضمان مزيد من المنافع وليس الرغبة الحقيقية في خدمة الصالح العام ،
وهو ما يظهر بشكل جلي على الواقع ، وما أنتجته الانتخابات من ثروة وامتيازات من خلال سرقة المال العام واستغلال ممتلكات الدولة وفي غياب الرقابة والمتابعة أصبحت العملية السياسية تدور في حلقة مفرغة تجتر نفس الأساليب ونفس الوجوه ( وجرادة ليست إلا وجها مصغرا للمغرب الوطن ) .
فهل أي دولة دبمقراطية تقبل بعملية سياسية فاسدة نتائجها ستؤدي إلى السهر على شؤون البلاد وتجعل من المفسدين هم من سيتحكم في دواليبها .... المنطق يجعل المغاربة يرفضون هذه العملية ويقاطعونها لأنها اعتادت أن تنتج الفاسدين الذين يعبثون بنتائجها من خلال شراء الذمم واستغلال الفقر الضارب في العمق الفئات الاجتماعية الهشة من النساء والشيوخ والمعاقين ...
ولا يختلف إثناء من أن النظام يتحمل المسؤولية ويغمض عيونه عن الفساد وهل يعقل أن النظام المغربي بجميع أجهزته الاستخباراتية والاستعلاماتية بعيدة عما يجري داخل المجتمع المغربي من أشكال الفساد الذي يضرب العملية السياسية وهي التي لا تغيب عنها صغيرة ولا كبيرة . إن لم تكن هناك مصالح غير مرئية لجميع اللوبيات المستفيدة بما فيها المرتبطة بالدولة !!!.
الكثيرون يضعون أيديهم على قلوبهم وهم يشعرون بحجم هذا الفساد الذي يعرفه المغرب ، وهدر المال العام الذي يصرف بطرق ملتوية ، والتجربة مع تركة مفاحم المغرب تعطي المصداقية لهذا الإحساس .
هناك تخوف من ألا يرى أي اثر للأموال التي خصصت للبلدة وان مصيرها هو نفس مصير ما سبق رغم الأصوات المبحوحة التي تجهر بها حركة 20 من فيراير لمحاربة الفساد بجميع اصنافه وهو ما يبرر وجود هذه الحركة في الشارع ويعطي المصداقية لاحتجاجها ويضمن لها التأييد الشعبي .
فلا زالت الدولة لم تقدم أي إشارة ايجابية في الإجابة عن مطلب محاربة الفساد بالشكل الملموس ، وهنا يظهر الاستثناء المغربي الذي لا يوافق ثورة الربيع العربي ، حيث يتم الحديث عن الاستثناء المغربي في طبيعة الاحتجاج وتعامل الدولة معه ، لكن في المقابل لا ترى أي مبادرات فاعلة في وقف الفساد الذي يعاني منه الشعب المغربي ، فالإصلاح الدستوري وحده غير كاف لتلطيف فورة الاحتجاج ولا يكفي أن ينُصِِ الدستور على حقوق الإنسان ما لم تكن مجسدة على ارض الواقع .
بينما يوجد من يقاوم الإصلاح ، لا يمكن تجاوز أشياء ضاغطة تقدم الوقود للاحتجاج ولا يزال المواطنون يشاهدون مفسدون يعبثون بالبلاد وينهبون ثرواتها . ولا تزال للمواطنين نظرة سوداوية عن الانتخابات التي تسعى وزارة الداخلية إلى إجرائها بشكل متسرع مما سيزيد من توسيع الشرخ المجتمعي وسيدعم منطق المقاطعة ، فمقاطعة الانتخابات التي أصبحت ثابتة ستزيد من رصيد المقاطعين ويرفع من سهم الأطراف المتطرفة والراديكالية وعليه لا بد من فرز في الفهم ... غياب التجاوب مع مطالب الشباب يقدم الاوكسين للوبيات الفساد وللتطرف والراديكالية ... ،
فالشباب بالخصوص لا زال غير مستعد للانخراط في العملية السياسية من غير أي ضمانات وإشارات ، وهو غير معني بالتسويات التي تتم مع الأحزاب السياسية ومع شخصيات تمارس السياسة بالتهريج والمساومة ... وهو ما سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر ، فالشباب يرى انه مقصى ومحاصر ومتهم ما سيزيد من حجم الاحتقان ، حيث ليس هناك تجاوب حقيقي مع مجموع الشعارات التي ترفعها وعلى رأسها محاربة الفساد .
لأن المقاطعة التي كانت تتمثل من خلال الأرقام تبلورت إلى موقف سياسي من خلال مقاطعة الاستفتاء على الدستور أو على الأصح فالانتخابات لا تمثل حجما كبيرا داخل انتظارات الشياب حيث ينظر إليها كعملية التفافية عن مطالب الإصلاح . خصوصا وأنها خلقت تهافتا وحراكا عند الأحزاب حول منهجية تدبيرها وهو الحراك الذي لم تخلقه منهجية تدبير الاستفتاء على الدستور !!!
فنفسها الأحزاب عادت إلى توجيه سهامها إلى وزارة الداخلية ، من خلال افتتاحيات جرائدها أو تصريحات أعضائها ، فقد تفنن كل من حامي الذين والشوباني عن العدالة والتنمية في الكشف عن عورة وزارة الداخلي, !!! ويا له من اكتشاف وإبداع !!! وهو ما لم يحصل أثناء عرض الدستور على الاستفتاء حيث لم يهمس احد ببنت شفة حول دور وزارة الداخلية في تدبير الاستفتاء وضمان نزاهته !!! في حين هدد بنكيران الالتحاق بحركة 20 فبراير إذا لم ترضخ وزارة الداخلية لمطلبه !!! فالوصول إلى كرسي رئيس الحكومة أسال لعاب الأحزاب المتهافتة !!! وأُريد أن يكون التهديد بالالتحاق ب 20 فبراير فزاعة يتم إرهاب النظام المغربي بها !!! ولم يفتأ بنكيران من قبل انتقادها ( أي 20 فبراير ) والتهوين من قوتها ...
وستصبح بعض الإجراءات الإصلاحية عبثية من غير أي مفعول يترك أثرا واقعيا ومباشرا على الشباب الذي يقود معركة مطلبية سلمية . فالدولة لا تريد الحسم في تقديم إشارات لوقف الفساد ومنه السياسي الذي تتغذى منه اغلب الأحزاب ومنها حتى التقدمية التي أصبحت تلجأ إلى الأعيان والمفسدين !!! في مواجهة منافسيها فالأحزاب السياسية ( الاشتراكية والاسلاموية والليبرالية والبيئبة ...)
أقفلت على نفسها داخل الانتفاعية والصراعات الهامشية والثنائية ولم تبلور أدوارها الفعلية كما تدعي حول مشروع مجتمعي يضمن التفاف شعبي حوله ، مما جعلها معزولة فاقدة للشرعية ينحصر دورها في التأثيث السياسي ، وتقديم صورة لهيكلة سياسية شكلية ومظهرية ... وتحويل ركائز الدولة ( الحكومة والبرلمان ) إلى هياكل بلا روح ... فشبابها هو الآخر انتفض عليها والتحق بالشارع يدعم مطالب 20 من فبراير ...
غياب أي رد فعل ايجابي نحو مطالب الشباب وفي غياب فهم واقعي للاحتجاجات سيظل الشارع الملاذ الذي يحتضن الأصوات المرفوعة ، وستستمر مطالب 20 فبراير يتردد صداها في شوارع المغرب وأزقته وأحيائه الهامشية ... ما لم توجد النية الصادقة في الإصلاح ....
ومطالب مرضى السيليكوز والأرامل وذوي الحقوق الذين لم يحصلوا على حقوقهم الصحية والاجتماعية ، والتقنيون وعمال البلدية وباقي الفئات الاجتماعية الأخرى ... والتي حتما ستنزل مضطرة إلى الشارع للجهر بمطالبها وحقوقها ... ولا يظهر أن هناك استعدادا للجهات المسؤولة لإيجاد حلول واقعية لهذه المشاكل مما يجعلها متقدة بل تزيد اشتعالا وفورة حيث ينظر إلى هذه المشاكل من منظار ذاتي أو سياسي يقف حجر عثرة أمام حلها وفي غياب دور محوري فاعل مبني على أساس إيجاد الحلول في إطار ما هو قانوني فاستمرار المشاكل تأسست عنه لدى الرأي العام نظرة سلبية عن غياب رغبة حقيقية لحلها من طرف القائمين على السلطة بالإقليم .
زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى مدينة جرادة في إطار انطلاقة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت إشارة ضمنية عميقة في مدينة تشهد تهميشا كبيرا ، ما غذى التفاؤل لدى الفئات المهمشة في أن يتحسن الوضع العام للمدينة وعلى الخصوص حاسي بلال التي انتفض أبناؤها سابقا من خلال عرائض التنديد بهذا التهميش الممنهج من جميع الأطراف وعلى رأسها من جعل حاسي بلال مجرد حي ، وهي البلدة التي تتعدد أحياؤها بعدد مدن المغرب كما أراد ذلك المستعمر لضبط التحكم في المدينة وسكانها .
ومن خلال ما قرأه وزير الداخلية حول " احداث وحدة صحية " وما لهذه الكلمة من معنى يبدو ان هناك جهات تريد الالتفاف على هذا المطلب الذي كان نقطة مركزية في احتجاجات مرضى السيليكوز وتحويره إلى وحدة لمعالجة المدمنين !!! وهو الأمر الذي سيبقي على مطالب الاحتجاج وجعلها قائمة باستمرار . والغريب حينما يكون هناك تحد من جهات معلومة لأمر أشرفت عليه أعلى سلطة في البلاد حيث وقع انحراف إعلامي مناقض لما جاء في كلام وزير الداخلية الذي سمعه جميع الشعب المغربي . ولا يخفى دور أطراف محلية تريد أن تتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية في ما يخص استمرار مرض السيليكوز بشكل أكثر فضاعة حيث يتم استغلال الفحم من غير الالتزام بالتشريعات والقوانين والحقوق .
الخطير في الأمر ما تلجا إليه بعض الجهات من رمي مزيد الحطب في اتجاه تعميق المشاكل دون إيجاد حل لها فأصبحت المشاكل تتطور نحو اصطدامات دموية قد لا تعرف نتائجها ، فقد لوحظ توظيف واستقدام أشخاص ( أصبحوا يعرفون بالبلطجية ) في مناسبات عدة وبأشكال عدة في التشويش على أشكال الاحتجاج بالشارع أو المؤسسات ( البلدية ) يؤدون ادوار إدارية لا يخولها لهم القانون إلا في دولة الفوضى ومنتهكي القانون وممتهني الفساد توظف أموال دافعي الضرائب تحت مسمى الإنعاش الوطني في محاولة لكسر الحركة الاحتجاجية وإفراغ المطالب من محتواها . وهي محاولات غير مؤسسة على منطق عقلاني قانوني . قد لا تنتبه الدولة إلى مخاطرها المستقبلية ، والسؤال المطروح هل يندرج هذا في إطار تصور عام للمسؤولين مركزيا أم انه ابتداع محلي صرف لمواجهة الاحتجاجات بهذا الشكل !!!
ما شهدته ساحة المارشي يوم 17 يوليوز من تهديدات " البلاطجة " تحت انظار رجال الامن ينذر بان النار تقترب من الهشيم والتي ان اشتعلت فمن له القدرة على اطفائها ...
ويتساءل مراقبون هل سيسلم الشارع المغربي الذي سيتحول إلى ساحة حرب غير مضمونة العواقب ، فالبلطجية الذين لا يخفون سن سيوفهم للمواجهة قد تشعل النار التي لن يسلم منها الاخضر واليابس ، ولن يكون بوسع أي احد وقف ما يقع سيدفع بالمغرب إلى الهاوية فلا يستبعد المراقبون أن تعاد معركة البلطجة التي شهدها ميدان التحرير في العديد من الشوارع المغربية بإخراج مغربي سيدفع ثمنه أبناء الوطن لصالح جهات انتفاعية فاسدة تستعين بهذا التوظيف لمقاومة الإصلاح .
تركة شركة مفاحم المغرب لم ير لها من اثر إلا ما استفاده المفسدون الذين نصبوا الشباك لهذه العائدات لتسقط في جيوبهم ، مما يؤكد أن منطق المحاسبة هو اكبر غائب في البلاد وان الفساد هو ركن أساسي في هيكلة الدولة سواء ما تعلق بالسياسي فالوصول إلى المجلس البلدي أو البرلمان لا يمكن ان يكون بدون اعتماد منهجبة الفساد ، ما يفسر المقاطعة الواسعة لهذه العملية السياسية من طرف الشعب المغربي ،فالأمر أصبح حالة نفسية مجتمعية نحو رفض التعامل مع الانتخابات ، من الصعب التخلص منها بمجرد إجراءات هامشية ما لم يكن هناك أشياء ملموسة لا تكرس التفاوت في المواطنة من خلال حماية البعض وجعلهم فوق القانون ، فالرشوة السياسية تفقد أي معنى للخدمة الوطنية الحقة فالمفسدون يجعلون من الانتخابات امتيازا لضمان مزيد من المنافع وليس الرغبة الحقيقية في خدمة الصالح العام ،
وهو ما يظهر بشكل جلي على الواقع ، وما أنتجته الانتخابات من ثروة وامتيازات من خلال سرقة المال العام واستغلال ممتلكات الدولة وفي غياب الرقابة والمتابعة أصبحت العملية السياسية تدور في حلقة مفرغة تجتر نفس الأساليب ونفس الوجوه ( وجرادة ليست إلا وجها مصغرا للمغرب الوطن ) .
فهل أي دولة دبمقراطية تقبل بعملية سياسية فاسدة نتائجها ستؤدي إلى السهر على شؤون البلاد وتجعل من المفسدين هم من سيتحكم في دواليبها .... المنطق يجعل المغاربة يرفضون هذه العملية ويقاطعونها لأنها اعتادت أن تنتج الفاسدين الذين يعبثون بنتائجها من خلال شراء الذمم واستغلال الفقر الضارب في العمق الفئات الاجتماعية الهشة من النساء والشيوخ والمعاقين ...
ولا يختلف إثناء من أن النظام يتحمل المسؤولية ويغمض عيونه عن الفساد وهل يعقل أن النظام المغربي بجميع أجهزته الاستخباراتية والاستعلاماتية بعيدة عما يجري داخل المجتمع المغربي من أشكال الفساد الذي يضرب العملية السياسية وهي التي لا تغيب عنها صغيرة ولا كبيرة . إن لم تكن هناك مصالح غير مرئية لجميع اللوبيات المستفيدة بما فيها المرتبطة بالدولة !!!.
الكثيرون يضعون أيديهم على قلوبهم وهم يشعرون بحجم هذا الفساد الذي يعرفه المغرب ، وهدر المال العام الذي يصرف بطرق ملتوية ، والتجربة مع تركة مفاحم المغرب تعطي المصداقية لهذا الإحساس .
هناك تخوف من ألا يرى أي اثر للأموال التي خصصت للبلدة وان مصيرها هو نفس مصير ما سبق رغم الأصوات المبحوحة التي تجهر بها حركة 20 من فيراير لمحاربة الفساد بجميع اصنافه وهو ما يبرر وجود هذه الحركة في الشارع ويعطي المصداقية لاحتجاجها ويضمن لها التأييد الشعبي .
فلا زالت الدولة لم تقدم أي إشارة ايجابية في الإجابة عن مطلب محاربة الفساد بالشكل الملموس ، وهنا يظهر الاستثناء المغربي الذي لا يوافق ثورة الربيع العربي ، حيث يتم الحديث عن الاستثناء المغربي في طبيعة الاحتجاج وتعامل الدولة معه ، لكن في المقابل لا ترى أي مبادرات فاعلة في وقف الفساد الذي يعاني منه الشعب المغربي ، فالإصلاح الدستوري وحده غير كاف لتلطيف فورة الاحتجاج ولا يكفي أن ينُصِِ الدستور على حقوق الإنسان ما لم تكن مجسدة على ارض الواقع .
بينما يوجد من يقاوم الإصلاح ، لا يمكن تجاوز أشياء ضاغطة تقدم الوقود للاحتجاج ولا يزال المواطنون يشاهدون مفسدون يعبثون بالبلاد وينهبون ثرواتها . ولا تزال للمواطنين نظرة سوداوية عن الانتخابات التي تسعى وزارة الداخلية إلى إجرائها بشكل متسرع مما سيزيد من توسيع الشرخ المجتمعي وسيدعم منطق المقاطعة ، فمقاطعة الانتخابات التي أصبحت ثابتة ستزيد من رصيد المقاطعين ويرفع من سهم الأطراف المتطرفة والراديكالية وعليه لا بد من فرز في الفهم ... غياب التجاوب مع مطالب الشباب يقدم الاوكسين للوبيات الفساد وللتطرف والراديكالية ... ،
فالشباب بالخصوص لا زال غير مستعد للانخراط في العملية السياسية من غير أي ضمانات وإشارات ، وهو غير معني بالتسويات التي تتم مع الأحزاب السياسية ومع شخصيات تمارس السياسة بالتهريج والمساومة ... وهو ما سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر ، فالشباب يرى انه مقصى ومحاصر ومتهم ما سيزيد من حجم الاحتقان ، حيث ليس هناك تجاوب حقيقي مع مجموع الشعارات التي ترفعها وعلى رأسها محاربة الفساد .
لأن المقاطعة التي كانت تتمثل من خلال الأرقام تبلورت إلى موقف سياسي من خلال مقاطعة الاستفتاء على الدستور أو على الأصح فالانتخابات لا تمثل حجما كبيرا داخل انتظارات الشياب حيث ينظر إليها كعملية التفافية عن مطالب الإصلاح . خصوصا وأنها خلقت تهافتا وحراكا عند الأحزاب حول منهجية تدبيرها وهو الحراك الذي لم تخلقه منهجية تدبير الاستفتاء على الدستور !!!
فنفسها الأحزاب عادت إلى توجيه سهامها إلى وزارة الداخلية ، من خلال افتتاحيات جرائدها أو تصريحات أعضائها ، فقد تفنن كل من حامي الذين والشوباني عن العدالة والتنمية في الكشف عن عورة وزارة الداخلي, !!! ويا له من اكتشاف وإبداع !!! وهو ما لم يحصل أثناء عرض الدستور على الاستفتاء حيث لم يهمس احد ببنت شفة حول دور وزارة الداخلية في تدبير الاستفتاء وضمان نزاهته !!! في حين هدد بنكيران الالتحاق بحركة 20 فبراير إذا لم ترضخ وزارة الداخلية لمطلبه !!! فالوصول إلى كرسي رئيس الحكومة أسال لعاب الأحزاب المتهافتة !!! وأُريد أن يكون التهديد بالالتحاق ب 20 فبراير فزاعة يتم إرهاب النظام المغربي بها !!! ولم يفتأ بنكيران من قبل انتقادها ( أي 20 فبراير ) والتهوين من قوتها ...
وستصبح بعض الإجراءات الإصلاحية عبثية من غير أي مفعول يترك أثرا واقعيا ومباشرا على الشباب الذي يقود معركة مطلبية سلمية . فالدولة لا تريد الحسم في تقديم إشارات لوقف الفساد ومنه السياسي الذي تتغذى منه اغلب الأحزاب ومنها حتى التقدمية التي أصبحت تلجأ إلى الأعيان والمفسدين !!! في مواجهة منافسيها فالأحزاب السياسية ( الاشتراكية والاسلاموية والليبرالية والبيئبة ...)
أقفلت على نفسها داخل الانتفاعية والصراعات الهامشية والثنائية ولم تبلور أدوارها الفعلية كما تدعي حول مشروع مجتمعي يضمن التفاف شعبي حوله ، مما جعلها معزولة فاقدة للشرعية ينحصر دورها في التأثيث السياسي ، وتقديم صورة لهيكلة سياسية شكلية ومظهرية ... وتحويل ركائز الدولة ( الحكومة والبرلمان ) إلى هياكل بلا روح ... فشبابها هو الآخر انتفض عليها والتحق بالشارع يدعم مطالب 20 من فبراير ...
غياب أي رد فعل ايجابي نحو مطالب الشباب وفي غياب فهم واقعي للاحتجاجات سيظل الشارع الملاذ الذي يحتضن الأصوات المرفوعة ، وستستمر مطالب 20 فبراير يتردد صداها في شوارع المغرب وأزقته وأحيائه الهامشية ... ما لم توجد النية الصادقة في الإصلاح ....
معركة بلدية جرادة
عقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بجرادة في دورته الرابعة يوم السبت 09 يوليوز 2011 ، وبعد الاستماع إلى تقارير الفروع التابعة للإقليم و مناقشة الوضع التنظيمي و المعركة البطولية التي يخوضها فرع بلدية جرادة و كل المحاولات الرامية إلى إجهاضها و التشويش عليها ، فان المجلس الإقليمي يعلن ما يلي:
* يحيي عاليا مناضلات ومناضلي بلدية جرادة على استماتتهم وصمودهم في وجه الغطرسة والاستبداد لاكثر من شهرين .
استغرابه لوقوف عامل اقليم جرادة كمتفرج على الأحداث دون أدنى محاولة لحل المشاكل القائمة ببلدية جرادة
* يطالب وزيـر الداخلية بفتح تحقيق في مايخص الموظفين الأشباح ببلدية جرادة .
* يطالب بسحب الأجهزة القمعية بمختلف تلاوينها من بلدية جرادة ورفع الحصار المضروب عن الاعتصام
* يحمل المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي وللسلطات المحلية والإقليــمية وعلى رأسها عامل الإقليم فيما سيؤول إليه الوضع.
* يطالب عامل الإقليم بالاستجابة للمذكر المطلبية الإقليمية.
* إدانته لكل المحاولات الرامية إلى إفشال الإضرابات المحلية والوطنية من طرف مكتب عمالة اقليم جرادة التابع للاتحاد المغربي للشغل وذلك بإيعاز من عامل اقليم جرادة.
* يعتبران مكتب الجامعة الوطنية بعمالة اقليم جرادة بممارساته الشاذة المشار إليها قد وضع نفسه خارج الفرع الإقليمي للجامعة.
* و دعوته المكتب الجامعي و الأجهزة التقريرية للجامعة إلى اتخاذ القرار المناسب في حق أعضاء مكتب عمالة جرادة.
* يندد بالتوقيف التعسفي للأخ لحسن عَلٌبو مناضل الجامعة الوطنية عن العمل من طرف رئيس المجلس الجماعي لفاس حميد شباط ويطالب بإرجاعه فورا لعمله
* يطالب بإطلاق ســراح المعتقـلين الكونـفدراليين الرفــيقين الصديـق كبوري والمحجوب شنـو وباقـــي المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط .
ويقرر مواصلة برنامجه النضالي على الشكل التالي :
* دعوة مناضلي الجامعة بالإقليم الى حمل الشارة الحمراء "شارة الغضب". طيلة أوقات العمل تضامنا مع رفاقنا في بلدية جرادة
* خوض اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 21 و22 يوليوز 2011
* اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 28 و29يوليوز 2011 مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بادية جرادة في اليوم الأول من الاضراب على الساعة 10 صباحا.
المجد والخلود لشهيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
الخزي والعار لكل من ارتد وخان
عن المجلس الإقليمي
* يحيي عاليا مناضلات ومناضلي بلدية جرادة على استماتتهم وصمودهم في وجه الغطرسة والاستبداد لاكثر من شهرين .
استغرابه لوقوف عامل اقليم جرادة كمتفرج على الأحداث دون أدنى محاولة لحل المشاكل القائمة ببلدية جرادة
* يطالب وزيـر الداخلية بفتح تحقيق في مايخص الموظفين الأشباح ببلدية جرادة .
* يطالب بسحب الأجهزة القمعية بمختلف تلاوينها من بلدية جرادة ورفع الحصار المضروب عن الاعتصام
* يحمل المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي وللسلطات المحلية والإقليــمية وعلى رأسها عامل الإقليم فيما سيؤول إليه الوضع.
* يطالب عامل الإقليم بالاستجابة للمذكر المطلبية الإقليمية.
* إدانته لكل المحاولات الرامية إلى إفشال الإضرابات المحلية والوطنية من طرف مكتب عمالة اقليم جرادة التابع للاتحاد المغربي للشغل وذلك بإيعاز من عامل اقليم جرادة.
* يعتبران مكتب الجامعة الوطنية بعمالة اقليم جرادة بممارساته الشاذة المشار إليها قد وضع نفسه خارج الفرع الإقليمي للجامعة.
* و دعوته المكتب الجامعي و الأجهزة التقريرية للجامعة إلى اتخاذ القرار المناسب في حق أعضاء مكتب عمالة جرادة.
* يندد بالتوقيف التعسفي للأخ لحسن عَلٌبو مناضل الجامعة الوطنية عن العمل من طرف رئيس المجلس الجماعي لفاس حميد شباط ويطالب بإرجاعه فورا لعمله
* يطالب بإطلاق ســراح المعتقـلين الكونـفدراليين الرفــيقين الصديـق كبوري والمحجوب شنـو وباقـــي المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط .
ويقرر مواصلة برنامجه النضالي على الشكل التالي :
* دعوة مناضلي الجامعة بالإقليم الى حمل الشارة الحمراء "شارة الغضب". طيلة أوقات العمل تضامنا مع رفاقنا في بلدية جرادة
* خوض اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 21 و22 يوليوز 2011
* اضراب اقليمي يومي الخميس والجمعة 28 و29يوليوز 2011 مصحوبا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بادية جرادة في اليوم الأول من الاضراب على الساعة 10 صباحا.
المجد والخلود لشهيد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
الخزي والعار لكل من ارتد وخان
عن المجلس الإقليمي
المجازون بجرادة يقتحمون منصة المهرجان
على إثر اشتداد الأزمة الاجتماعية بالمغرب واحتدام تناقضاتها على كاهل أبناء الجماهير الشعبية، وفي ظل التهليل بالإصلاحات الدستورية وتوسيع هامش الحريات، لا تزال الدولة المغربية تنتهج التصعيد والقمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية لكل الحناجر المدوية الرافضة للتجويع والتهميش والبطالة.
ومدينة جرادة باعتبارها جزء لا يتجزأ من خريطة البؤس والاضطهاد في البلاد فقد كان لها موعدا مع التاريخ يوم السبت 23/07/2011، عندما خرج مناضلو الفرع المحلي للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب،
للتنديد بالبطالة والتجويع ونهب المال العام، مقتحمين بذلك منصة مهرجان جرادة المشبوه، ما أرعد فرائس ثلثة من الساهرين على القمع البوليسي الحانين لممارسات العهد القديم، وأجبرهم على التكشير عن أنيابهم ومداهمة المجازين المقتحمين للمنصة، وتوجيه الضربات واللكمات لكل مناضلي الفرع المحلي دون أي تمييز، ما أسفر عن إصابات متفاوتة في صفوف المجازين، نقل على إثرها رئيس الفرع المحلي إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات جراء إصابته إصابات مباشرة على مستوى الرأس، كما لم تسلم من هذه الممارسات حتى اللافتة الخاصة بالفرع المحلي والموجودة حاليا رهن الاعتقال.
ونحن في الفرع المحلي للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب إذ نعلن رفضنا لكل المقاربات الأمنية في التعاطي مع ملفنا العادل والمشروع، واستمرار المسؤولين انتهاج سياسة التسويف المفضوحة، نؤكد ما يلي:
- تشبثنا بإطارنا المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب وتشديدنا على شرعية نضالاتنا
- تحيتنا العالية لعموم جماهير مدينة جرادة الصامدة والمناضلة
- أن القمع الوحشي والحصار والترهيب رهانات فاشلة لتركيع المجموعة ومناضليها.
- إدانتنا للأساليب القمعية الجبانة في التعاطي مع حركتنا وكافة الحركات الاحتجاجية بالمدينة.
- تحيتنا لكل الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية الداعمة لحركتنا وملفها المطلبي ودعوتنا إياها للمزيد من الدعم إلى حين انتزاع حقوقنا العادلة والمشروعة.
- تضامننا ودعمنا المطلق لنضالات المجموعة الوطنية للمجازين بكل فروع الجهة،
- تحميلنا المسؤولية الكاملة للجهات المعنية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار انتهاج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبنا الحقة.
- استمرار معركتنا التصعيدية حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
وعاشت المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين صامدة مناضلة
ومدينة جرادة باعتبارها جزء لا يتجزأ من خريطة البؤس والاضطهاد في البلاد فقد كان لها موعدا مع التاريخ يوم السبت 23/07/2011، عندما خرج مناضلو الفرع المحلي للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب،
للتنديد بالبطالة والتجويع ونهب المال العام، مقتحمين بذلك منصة مهرجان جرادة المشبوه، ما أرعد فرائس ثلثة من الساهرين على القمع البوليسي الحانين لممارسات العهد القديم، وأجبرهم على التكشير عن أنيابهم ومداهمة المجازين المقتحمين للمنصة، وتوجيه الضربات واللكمات لكل مناضلي الفرع المحلي دون أي تمييز، ما أسفر عن إصابات متفاوتة في صفوف المجازين، نقل على إثرها رئيس الفرع المحلي إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات جراء إصابته إصابات مباشرة على مستوى الرأس، كما لم تسلم من هذه الممارسات حتى اللافتة الخاصة بالفرع المحلي والموجودة حاليا رهن الاعتقال.
ونحن في الفرع المحلي للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب إذ نعلن رفضنا لكل المقاربات الأمنية في التعاطي مع ملفنا العادل والمشروع، واستمرار المسؤولين انتهاج سياسة التسويف المفضوحة، نؤكد ما يلي:
- تشبثنا بإطارنا المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين بالمغرب وتشديدنا على شرعية نضالاتنا
- تحيتنا العالية لعموم جماهير مدينة جرادة الصامدة والمناضلة
- أن القمع الوحشي والحصار والترهيب رهانات فاشلة لتركيع المجموعة ومناضليها.
- إدانتنا للأساليب القمعية الجبانة في التعاطي مع حركتنا وكافة الحركات الاحتجاجية بالمدينة.
- تحيتنا لكل الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية الداعمة لحركتنا وملفها المطلبي ودعوتنا إياها للمزيد من الدعم إلى حين انتزاع حقوقنا العادلة والمشروعة.
- تضامننا ودعمنا المطلق لنضالات المجموعة الوطنية للمجازين بكل فروع الجهة،
- تحميلنا المسؤولية الكاملة للجهات المعنية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار انتهاج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبنا الحقة.
- استمرار معركتنا التصعيدية حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
وعاشت المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين صامدة مناضلة
S.M. le Roi préside à Jerada la cérémonie de présentation de la deuxième phase 2011-2015 de l'INDH
17 milliards de dirhams mobilisés pour les cinq programmes de la deuxième phase de l'Initiative.
• Elargissement du champ d'action de l'INDH à 701 communes rurales et à 530 quartiers urbains défavorisés.
• S.M. le Roi préside la cérémonie de signature d'une convention de partenariat relative au programme de mise à niveau et de développement économique et social de la province de Jerada, d'un coût de 314,1 MDH.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a présidé, samedi à Jerada, la cérémonie de présentation de la deuxième phase 2011-2015 de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) qui mobilisera des investissements de l'ordre de 17 milliards de dirhams (MMDH).
Au début de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Taieb Cherqaoui, a présenté devant le Souverain le bilan de l'INDH depuis son lancement en 2005 et décliné les grandes lignes de cette deuxième phase qui s'articule autour de trois principes fondamentaux, à savoir le renforcement de l'ancrage de la philosophie de l'Initiative, le maintien des quatre programmes de la phase 2006-2010 et l'adoption d'un ambitieux programme dédié à la mise à niveau territoriale au profit des populations des zones enclavées.
Les objectifs de cette deuxième phase permettront l'extension du champ d'action de l'INDH à 701 communes rurales en application du seuil de 14 % comme taux de pauvreté au lieu de 30 % qui a concerné les 403 communes au titre de la première phase, l'extension du ciblage à 530 quartiers urbains défavorisés relevant des villes et centres urbains dont la population dépasse 20.000 habitants au lieu des 264 quartiers relevant des villes dépassant les 100.000 habitants et le lancement d'un programme de mise à niveau territoriale au profit de 22 provinces enclavées, a affirmé M. Cherqaoui. Le ministre a souligné que l'enveloppe budgétaire qui sera consacrée à la mise en œuvre des 5 programmes de la phase 2011-2015 sera de 17 milliards de dirhams au lieu de 10 milliards de dirhams pour la phase 2006-2010, indiquant que sur les 17 milliards, 5 milliards de dirhams seront alloués au nouveau programme de mise à niveau territoriale qui vient s'ajouter aux quatre anciens programmes de la première phase de l'INDH.
En ce qui concerne ces cinq programmes prévus au titre de la 2ème phase de l'INDH, M. Cherqaoui a indiqué qu'une enveloppe budgétaire de 3,1 MMDH sera allouée au programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural.
Avec 701 communes rurales ciblées, ce programme vise le maintien de la dynamique INDH, l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales, et le renforcement de l'accès aux infrastructures et services sociaux de base. Le programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain, doté d'une enveloppe budgétaire de 3,4 MMDH, bénéficiera à 530 quartiers urbains pour une capitalisation des acquis, une amélioration de l'accès aux équipements urbains de base et un renforcement de l'accès aux services publics de proximité. Portant sur la lutte contre la précarité, le troisième programme, doté de 1,4 milliard de dirhams, ambitionne l'élargissement, au cours de la période 2011-2015, du ciblage aux malades sidatiques et aux toxicomanes sans ressources, ainsi que le soutien au fonctionnement des centres déjà réalisés. L'enveloppe budgétaire consacrée au programme transversal est de 2,8 milliards de dirhams.
Ce programme est notamment destiné au renforcement des capacités du tissu associatif et à l'accompagnement des acteurs en charge du développement humain par le soutien des actions de formation, de renforcement de capacités et de communication.
Le cinquième programme, dédié à la mise à niveau territoriale, est doté d'une enveloppe budgétaire globale de 5 MMDH et devra profiter directement à 1 million de bénéficiaires habitant 3.300 douars, relevant de 22 provinces.
Ce nouveau programme tend à l'amélioration des conditions de vie des populations de certaines zones montagneuses ou enclavées, à la réduction des disparités en matière d'accès aux infrastructures de base, d'équipements et de services de proximité (pistes rurales, santé, éducation, électrification, eau potable), l'inclusion des populations de ces zones dans la dynamique enclenchée par l'INDH. Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué, à cette occasion, de présenter le bilan de la première phase de l'INDH (2005-2010), soulignant que l'Initiative a été marquée durant cette période par la concrétisation de plus de 22.000 projets et actions de développement, dont 3.700 activités génératrices de revenus au profit de plus de 5,2 millions de bénéficiaires. Le montant d'investissement global s'élève à 14,1 milliards de dirhams avec une contribution de l'INDH à hauteur de 8,4 milliards de dirhams.
La première phase de l'INDH a également contribué à la promotion des droits des personnes en situation de précarité en termes de construction, de mise à niveau et d'équipement de centres d'accueil et de protection sociale (1.755 projets), à l'intégration dans le circuit économique de la population pauvre avec plus de 3.700 projets portés par des associations et coopératives et générant plus de 40.000 emplois, ainsi qu'à la redynamisation du tissu associatif matérialisée par la création de plus de 3.800 associations.
S.M. le Roi a présidé, par la même occasion, la cérémonie de signature d'une convention de partenariat relative au programme de mise à niveau et de développement économique et social de la province de Jerada, qui fait partie du cinquième programme de l'INDH (2011-2015).
Cette convention, d'un coût total de 314,1 millions de DH, a été signée par Taieb Cherqaoui, Ahmed Toufiq Hejira, ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace, Mme Yasmina Baddou, ministre de la Santé, et Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime. Elle a été également signée par Ali Fassi Fihri, directeur général de l'ONEP, Mohamed Daghou, président de la commune urbaine de Jerada, Bouhafs Bentayeb, président de la commune urbaine de Ain Bni Mathar, et Oukba Rahmani, président de la commune urbaine de Touissit.
Cette convention porte sur la mise à niveau territoriale de la ville de Jerada et des centres de Hassi Blal, Oulad Qadour, Sidi Boubker, Qenfouda, Doghmania et Laouinate, le renforcement des services de santé à travers la création d'une unité spécialisée dans la prise en charge des maladies silicotiques à Jerada.
Elle prévoit aussi également le soutien de projets agricoles par la plantation d'arbustes sur une superficie de 3200 ha et la réhabilitation de la petite et moyenne hydraulique.
Parmi les objectifs fixés par cette convention figurent en outre le renforcement des équipements d'eau potable des centres de Ain Bni Mathar et Touissit et des communes rurales de Sidi Boubker, Ras Assfour, Ouled Sidi Abdelhakem et Tiouli, ainsi que l'assainissement liquide des villes de Jerada et Ain Bni Mathar.
Par la suite, le ministre de l'Intérieur a remis au Souverain deux ouvrages: «l'enquête de perception, le bilan des réalisations 2005-2010», «les actes du forum du développement humain d'Agadir», ainsi qu'un livre intitulé «le développement humain : destin commun» dans ses versions arabe, française, anglaise et espagnole.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre, des présidents des deux Chambres du Parlement, des conseillers de S.M. le Roi, de membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité à Rabat, les élus, des bailleurs de fonds et des représentants de la société civile.
Jerada cherche une autre identité !
La province de Jerada est un bon site pour l’élevage, l’exploration de possibilités minières ainsi que pour le tourisme rural et la chasse. La province dispose aussi d’importantes unités industrielles, comme la station d‘électricité thermale de Hassi-Blal et la fonderie de plomb à Oued El Heimer. L’élevage d’ovins est un autre domaine ayant du potentiel à se développer.
La province couvre un espace de 9.300km2. Elle a une population de 105.719 (recensement de 2004) de laquelle 61,2% vivent dans des pôles urbains. La population est jeune : 61,92% ont moins de 30 ans.
Même si la majorité de la population est employée dans l’agriculture, le secteur a le potentiel de croître encore. 114.000 hectares de la province sont propices à l’agriculture.
Routes
Le réseau routier de la province comprend 674 km de route, dont 374 km goudronnés.
Les routes les plus importantes sont la route nationale RN 17 qui relie Oujda à Figuig en passant par Guenfouda et Ain Béni Mathar sur une distance de 95 km, ainsi que la route régionale RR 607 qui relie Jerada, Hassi-Blal avec la route régionale 17, la route régionale RR 608 qui connecte Ain Béni Matahr avec Aâricha en Algerie, ainsi que la route régionale RR 606 qui relie Ain Béni Mathar avec Lamrija.
Depuis la fermeture de la mine
Depuis la fermeture de sa mine, la ville de Jerada, au nord est du Maroc, est à la dérive. Ses habitants creusent à la main la montagne pour lui arracher quelques morceaux de charbon… Ces mineurs de fortune survivent payés une misère par les négociants en charbon
Dans les mines clandestines de Jerada, des centaines de mineurs descendent jusqu’à 60 mètres sous terre au péril de leur vie pour gratter quelques caisses de charbon.
Les conditions de travail sont extrêmes, les puits sont creusés artisanalement avec des pelles et stabilisés à l’aide de morceaux de bois récupérés dans la forêt avoisinante. Ces installations de fortune peuvent s’effondrer à tout moment et ensevelir les ouvriers descendus au fond du trou…
Et pourtant, les anciennes mines d’anthracite - un charbon maigre contenant moins de 10% de matières volatiles - juste à côté sont parfaitement sécurisées. Mais l’Etat a décidé de les fermer en 2001, laissant sans emploi les 7000 ouvriers de la région car "la mine" avait été jugée insuffisamment productive.
Les employés ont été indemnisés, mais trop peu pour survivre dans cette région sans travail. Alors, les uns après les autres, les anciens mineurs sont retournés au charbon. Et tant pis si quatre mineurs sur cinq souffrent de silicose.
Progressivement, toute la population s’y est mise. Chaque jour, une dizaine de nouveaux puits sont creusés tout autour de la ville. Ni les Eaux et forêts, à qui appartiennent les terrains, ni le ministère des Energies et des mines, n’ont réagi.
Mais quelques notables fortunés de la région ont vu dans ces forages clandestins le moyen de gagner beaucoup d’argent. Ceux qu’on surnomme à Jerada les " Barons" ont obtenu des "Permis de recherche, d’exploitation et de commercialisation du charbon" et sont devenus les intermédiaires impossibles à contourner pour les mineurs cherchant à revendre le fruit de leur labeur.
Subscribe to:
Posts (Atom)